نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ورشة عمل بعنوان "تكييف المنظومة العدلية للأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك ضمن أهدافها في رفع مستوى الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع وتعزيز كافة الخدمات المقدمة لهم من مختلف القطاعات والعمل على تكامل خدماتها فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. حيث تهدف الورشة إلى تلمس الاحتياج التشريعي والحقوقي لتكييف الإجراءات الجزائية للأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى حلول مشتركة موائمة للأشخاص ذوي الإعاقة مع الاستفادة من التجارب العالمية بما يحقق (إصلاح الجاني) عبر تبني برامج نوعية مشتركة تكفل لهم حقوقهم.
 
 كما ناقشت الورشة آلية تطبيق الإجراءات الجزائية للأشخاص دوي الإعاقة وطرق تنفيذها من قبل القطاعات ذات العلاقة بما يتناسب مع كل إعاقة، واستعرضت الهيئة خلال الورشة بعض الدراسات والأبحاث المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ودورها في سن التشريعات والأنظمة المتعلقة بهم.
 
كما استعرضت الورشة الآثار النفسية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في السجون والاصلاحيات وطرق تهيئة البيئة المادية وغير المادية للأشخاص ذوي الإعاقة.
 
حظيت الورشة بمشاركة واسعة من ممثلي الإدارات التشريعية والقانونية في الجهات التالية: (وزارة العدل، وزارة الداخلية، النيابة العامة، هيئة الخبراء، مجلس شؤون الأسرة، المديرية العامة للسجون، اللجنة الوطنية لرعاية السجناء تراحم، عدد من المختصين في مجال الإعاقة والقانون وكذلك عدد من المحامين).
 
يذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف من هذه الورشة للوصول إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتكييف البيئة التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة وبما يكفل حصولهم على حقوقهم دون تمييز، ويأتي ذلك امتدادًا لاهتمام المملكة بموائمة وتكييف الخدمات والبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة.