ضمن جهود هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز المشاركة الإلكترونية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أطلقت الهيئة استشارة عامة حول "قياس مدى شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المالي"، بهدف قياس مدى ملاءمة الخدمات المالية ووسائل الوصول إليها لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على أبرز التحديات المرتبطة باستخدام الخدمات المصرفية والمالية، بما في ذلك القنوات الرقمية، وأجهزة الخدمة الذاتية، ووسائل التواصل وخدمة العملاء، لتحسين تجربة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم في الحصول على الخدمات المالية.

للاطلاع على تقرير نتائج الاستشارة والأثر: